وزارة العدل توافق اقتراح بمشروع قانون بزيادة المعاشات نسبة 30% من الشامل

وافقت وزارة العدل على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من نائب حزب التجمع
بمجلس الشعب البدرى فرغلى بزيادة المعاشات بنسبة 30% من الشامل بشرط تحمل
الخزانة العامة لهذه الزيادة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب الأحد والذي
حضره المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع , الذي أعلن
موافقة الوزارة على الاقتراح الذي تقدم به نائب حزب التجمع .

كان النائب قد تقدم بالاقتراح بمشروع القانون في وقت سابق , وطالب خلال
اجتماع الأحد بضرورة أن تسترد هيئة المعاشات أموالها التي وصفها بالمنهوبة
من قبل وزارة المالية والتي تصل إلي 600 مليار دولار - حسب النائب - ,
مؤكداأن خزانة الدولة لن تتحمل هذه الزيادة.

في سياق آخر, أرجأت اللجنة مناقشة الاقتراح بمشروع قانون بتعديل مدة الخدمة
العسكرية المقدم من النائب سعد عبود حيث قال المستشار عمر الشريف "إن
الاقتراح يعانى من عوار لأنه يحدد مدة الخدمة العسكرية بسنة واحدة لجميع
المصريين دون تفرقة على أساس المؤهلات وهذا فيه عوار دستورى بسبب عدم تماثل
المراكز القانونية التى تتطلب فى هذه الحالة اختلاف مدة الخدمة".

من جانبه أكد اللواء أركان حرب حسن كامل أن احتياج القوات المسلحة من
الجنود يصل إلى 700 ألف جندي وهذا الأمر يؤثر سلبيا على الكفاءة القتالية
للقوات المسلحة.

وأشار الى ان المساواة فى عدد سنوات التجنيد سيكلف القوات المسلحة مبالغ كبيرة , وفي نفس الوقت لن تتمكن من إعداد الجنود.

وهاجم النائب سيف رشاد الاقتراح بمشروع القانون وقال "إنه يستهدف إسقاط مصر"
, وعلى إثر ذلك نشبت أزمة بينه وبين سعد عبود الذى قال "نريد المساواة بين
المصريين فى عدد سنوات التجنيد ولا يجب التفرقة على أساس التعليم".

» لجنة برلمانية مصرية توافق على اقتراح بإصدار قانون يعفو عن الجرائم السياسية
» اقتراح باضافه قسم
» "القابضة الغذائية" توصى بزيادة إنتاج للخبز المدعم فى رمضان
» لجنة بالتأسيسية توافق أن ينص الدستور على "أن الذات الالهية مصونة"
» تشريعية الشعب تقر قانون مصادرة التك توك والموتوسيكلات غير المرخصة