لجنة برلمانية مصرية توافق على اقتراح بإصدار قانون يعفو عن الجرائم السياسية

وافقت لجنة نوعية في مجلس الشعب المصري (البرلمان) على إقتراح بمشروع قانون لإقرار العفو الشامل عن الجرائم السياسية المُرتكبة ما بين عامي 1976 و2011.

وقال مصدر في حزب 'الحرية والعدالة' صاحب الأغلبية النسبية في البرلمان المصري ليونايتد برس إنترناشونال، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب وافقت على إقتراح بمشروع قانون قدَّمه النائب عامر عبد الرحيم بشأن العفو الشامل عن مرتكبي الجرائم السياسية ما بين عامي 1976 و2011.

وجاء في الإقتراح الذي وزِّعت مسوّدته على أعضاء اللجنة أن 'يُعفى عفواً شاملاً عن المتهمين بجنايات وجنح والمتهمين بالشروع فيهما والتي ارتكبت بالمخالفة لقانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة وذلك خلال الفترة المُقترحة'.

ووفقاً لمسوَّدة الاقتراح فإن 'النائب العام والنيابة العسكرية يلتزمان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون (الاقتراح بعد أن يصير مشروع قانون ثم قانوناً يصدره البرلمان) بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذاً لأحكام نهائية أو قابلة للطعن إحتياطياً على ذمة هذه القضايا، ويعفى من الرسوم جميع الدعاوى والطعون المتعلقة بنتفيذ هذا القانون'.

يُشار إلى أن البرلمان المصري بغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى) يقوم منذ بدء دور إنعقاده الأول آواخر يناير الفائت، بإعادة النظر في قوانين تم إقرارها خلال حُكم الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك.