البرلمان المصري يصالح الحكومة ويهاجم الصحف القومية ومجلس الشورى يبحث تغيير رؤساء تحرير 55 صحيفة

بعد خلافات بينهما استمرت عدة أسابيع، صالح إسلاميو البرلمان المصري أمس الحكومة، وبدأوا في مهاجمة الصحف القومية التي تتبع في ملكيتها مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)


وقال قيادي في الشورى من حزب الحرية والعدالة الإخواني، إن خسائر المؤسسات الصحافية القومية بلغت ملياري دولار، كاشفا عن وجود خطة لتغيير 55 من رؤساء تحرير هذه الصحف خلال الفترة القليلة المقبلة، كما قال تقرير لصحيفة "الشرق الاوسط" اليوم الاثنين.

وجرت أمس مناقشات ساخنة في لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، بشأن "إهدار المال العام في المؤسسات الصحافية القومية". وقالت قيادات في البرلمان من أعضاء اللجنة المنتمين إلى التيار الإسلامي في مجلسي البرلمان (الشعب والشورى)، إن ديون هذه المؤسسات وصلت إلى نحو 12 مليار جنيه (نحو ملياري دولار). ووصف فتحي شهاب الدين، رئيس اللجنة بالبرلمان، نائب عن حزب الإخوان، ما وصفه بإهدار المال العام بالمؤسسات الصحافية القومية بأنه من أخطر القضايا، وأضاف أن هذه المؤسسات تحولت إلى "عزب" لرؤساء مجالس إداراتها "بعد أن ترك لها النظام السابق الحبل على الغارب، وتم إفراغ الجمعيات العمومية من مضمونها".

وقال أيضا إن المؤسسات الصحافية القومية بها إسراف خيالي في المال العام، داعيا إلى "تغيير رؤسائها فورا" لأن "إهدار المال العام واضح وإداراتهم فاشلة"، لافتا إلى أن "الهيكلة داخل المؤسسات الصحافية القومية مضحكة جدا". وقال إنه سيتم تغيير 55 من رؤساء تحرير الصحف القومية قريبا حتى لا تتحول إلى "عزب" جديدة.

وقالت المصادر إن شهاب الدين تحدث عن إعداد مشروع قانون لرد "الأموال المنهوبة" من المسؤولين السابقين في عدد من المؤسسات الصحافية القومية، مشيرة إلى تقدم عدد من النواب باقتراح يقوم بمقتضاه رئيس مجلس الشورى، أحمد فهمي باستدعاء بعض رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، "لمواجهتهم بالمخالفات التي قاموا بها".

وعلى صعيد خلافات البرلمان مع الحكومة، قالت مصادر حكومية لـ"الشرق الأوسط" أمس إن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع المجلس العسكري الحاكم، نجح في استرضاء البرلمان الغاضب الذي يغلب عليه النواب الإسلاميون، بعد أن تم إجراء تعديل وزاري محدود في وزارات غير جوهرية، قبل نحو خمسين يوما من موعد نقل السلطة من العسكري، إلى رئيس منتخب سيكون من مهامه تعيين حكومة جديدة.

وقالت المصادر إن بقاء الجنزوري، وعدم استجابة المجلس العسكري لمطالب النواب بإقالة الحكومة "أعطى دفعة لمجلس الوزراء للعمل خلال الأسابيع المتبقية من المرحلة الانتقالية الراهنة"، مضيفة أن الجنزوري قرر عقد اجتماع هذا الأسبوع يناقش فيه مع وزراء حكومته الصيغة النهائية لمشروع الموازنة قبل عرضه على البرلمان، في أول تعاون مباشر بين رئيس الوزراء والبرلمان الذي كان حتى أسبوعين ماضيين يصر على عدم التعامل مع حكومة الجنزوري.

وأكدت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه ليس هناك أي مساس بالدعم المقدم للسلع الغذائية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012 - 2013 رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر مصر بها حاليا. وأكدت أيضا أن الدعم باق أيضا على الخدمات الموجهة للمواطنين خاصة في مجال التعليم والصحة وتطوير خدمات المياه النقية والصرف الصحي. وقالت المصادر إن الحكومة عقدت لقاءات مع ممثلين للقطاع الخاص من أجل الاستعانة بهذا القطاع للمساعدة في تمويل الموازنة الجديدة.

وتبادل البرلمان والحكومة في جلستي مجلسي الشعب والشورى أمس، عبارات الرغبة في التعاون بين الجانبين، خاصة بعد أن قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، تعيين أربعة وزراء جدد في حكومة الجنزوري. وهنأ الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الوزراء الجدد، معربا عن أمله لجميع أعضاء الوزارة برئاسة الجنزوري "التوفيق والسداد وأن يتحقق ما نصبوا إليه جميعا في إطار من التعاون المثمر والبناء بين المجلسين حتى تنعم مصر بالرخاء".