يريد الاستاذ الجامعي محمد سليم العوا المرشح لرئاسة مصر أن يكون النظام السياسي الذي يحكم البلاد في ظله إذا فاز بالانتخابات مختلطا بين الرئاسي والبرلماني.
وذات وقت هدد بأنه سيستقيل من المنصب إذا انتخب وبعد انتخابه نص الدستور الجديد للبلاد الذي تواجه كتابته تعثرا على أن النظام برلماني.
ويريد العوا (69 عاما) سلطات قوية للرئيس قائلا إنه لا يمكن أن يكون رئيسا شرفيا لأكثر الدول العربية سكانا.
وتعد مصر التي يزيد عدد سكانها على 80 مليون نسمة لإجراء أول انتخابات رئاسية ديمقراطية الأسبوع المقبل وسط غموض حول سلطات الرئيس التي يستبعد أن تكون مطلقة كالسلطات التي تمتع بها رؤساء مصر السابقون وكان آخرهم حسنى مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وسلطات الرئيس ليست العقبة الوحيدة التي تواجه العوا أستاذ القانون المقارن والفقه الإسلامي وهو حفيد مهاجر سوري لكن والديه اكتسبا الجنسية المصرية وبالتالي اجتاز شرطا لشغل المنصب.
فقد تردد أن العوا شيعي لكنه نفى الزعم مشددا على أنه من أهل السنة وهو المذهب السائد بين مسلمي مصر.
ومن الممكن أن تكون علاقات عمل ربطت العوا بإيران سببا في الزعم بأنه شيعي ومنها أنه عضو في المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ومقره العاصمة الايرانية طهران.
وشارك العوا في لجنة استهدفت وقف الحرب بين العراق وإيران عام 1984 ضمت أعضاء أيضا من السعودية واليمن وباكستان.
والعوا هو أحد ثلاثة مرشحين إسلاميين والمرشحان الإسلاميان الآخران هما محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي لها خبرات انتخابية واسعة وعبد المنعم أبو الفتوح العضو القيادي السابق في الجماعة.
ويتوقع مراقبون ألا يكون العوا مرشحا مفضلا للكثيرين من المسيحيين الذين تصل نسبتهم إلى عشرة في المئة من المصريين بسبب ما نسب له قبل الانتفاضة التي أطاحت بمبارك من أنه قال إن كنائس مصرية يمكن أن تكون بها أسلحة وإن السلطات يجب أن تفتشها.
وقال فرحات 'تصريحاته عن احتمال وجود أسلحة في الكنائس أفقدته أصوات جميع الأقباط'.
وأعلن العوا برنامجا انتخابيا قال إنه يهدف منه إلى رفعة شأن مصر واستعادة 'الهوية المصرية العربية الإسلامية الوسطية التي تتخذ من الإسلام مرجعا لها ومن العروبة عروة تربطها بأصولها ومن تاريخها الطويل أساسا لعلاقة متكافئة مع دول العالم كافة'.
ومن بنود برنامجه:
- الرجوع إلى مباديء الشريعة الإسلامية فيما تصدره السلطة التشريعية من قوانين ومراجعة جميع التشريعات القائمة لاستبعاد أي نص يخالف الشريعة الإسلامية أو يتعارض مع مبادئها الكلية.
- التزام أجهزة الدولة بالشفافية المطلقة.
- القضاء على الفساد أول وسائل تحقيق العدل والالتزام بالمساواة.
- تفعيل الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية - وبوجه خاص على جهاز الشرطة - ضرورة لإقامة دولة القانون.
- اتباع سياسة ضريبية لا تثقل عاتق الفقير ولا تزيد من غنى الغني وفرض ضريبة تصاعدية على الدخل الفردي للأغنياء مع فرض ضريبة ثابتة على الإنتاج بأنواعه تشجيعا للعمل والاستثمار.
والعوا محام ومحكم دولي وأستاذ جامعي ولد بمدينة الإسكندرية الساحلية. وتخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1963 وحصل على دبلوم الشريعة الإسلامية في العام التالي ثم دبلوم القانون عام 1965.
وعمل وكيلا للنائب العام المصري بين عامي 1963 و1966 وعمل بعد ذلك محاميا في هيئة قضايا الدولة التي تدافع عن الحكومة أمام المحاكم حتى عام 1971. وأعير للعمل محاميا بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي بين عامي 1967 و1969.
وبدأ العوا الدراسة بكلية الدراسات الشرقية والافريقية جامعة لندن عام 1969 حتى حصل على دكتوراه الفلسفة في القانون المقارن من جامعة لندن 1972.
وقام بتدريس القانون المقارن والفقه الإسلامي في جامعات بمصر والسعودية ونيجيريا والسودان وله إسهامات في لوائح منظمات وبنوك بدول الخليج العربية.